مقتضى عقد المضاربة خارجاً ملكيّة العامل لحصّته من حين ظهور الربح ، ولا تتوقّف على الانضاض أو القسمة . نعم ، لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقرّ ملكيّة العامل وذلك بحسب الأمد المتّفق عليه لجبر الخسارة من الأرباح ، ويكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون فسخ لفظيّ لأنّها فسخ فعليّ ، فلا يكون التلف بعد القسمة محسوباً من الربح ، كما تستقرّ بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الانضاض كإفراز حصّة العامل من الربح ودفع الباقي للمالك ، كما لا يبعد تحقّقه بالفسخ والانضاض وإن لم تحصل القسمة . كما يمكن فرض تحقّقه في بعض الربح بقسمته بينهما استثناءاً من مال المضاربة بقاءاً .