مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ، ويكون لكلّ من العامل والمالك ما جعل له من الحصّة نصفاً أو ثلثاً أو نسبة كسريّة اُخرى ، وإذا وقع فاسداً كان للعامل اُجرة المثل وللمالك تمام الربح .