إذا باع العامل حصّته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ، ثمّ طرأت الخسارة على مال المضاربة وجب على العامل دفع أقلّ الأمرين من قيمة الحصّة ومن مقدار الخسران ، وذلك بحسب المدّة المحدّدة بينهما لجبر الخسارة بالأرباح ، ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان التصرّف الناقل لحصّته ما لم يكن هناك تشارط بعدمه بحسب توافقهما العقديّ ولو بحسب الارتكاز .