إذا آجر عبده لعمل فأفسده ، فالأقوى كون الضمان في كسبه ، فإن لم يفِ فعلى ذمّة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف ، وإلاّ تعلّق برقبته ، وللمولى فداؤ بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأ ، وإن كانت عمداً تخيّر وليّ المجنيّ عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل في محلّه .