لا يضمن التضخّم في العملة النقديّة كما إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً من الذهب أو الفضّة أو من العملات الورقيّة المتعارفة ، أو أصدق زوجته مهراً كذلك أو جعله عوضاً في الذمّة مؤّلاً أو حالاًّ ، فتغيّر السعر لزمه النقد المعيّن ، ولا اعتبار بالقيمة والسعر وقت اشتغال الذمّة بالنقد إلاّ في صور :

الاُولى : إذا لم يكن النظر للنقد في التعامل الواقع على جنس النقد موضوعيّاً ، بل مرآة وواسطة إلى تقدير السعر والقيمة الماليّة ، أي تارة النظر يكون إلى التعديل الماليّ ، واُخرى إلى ذات العملة .

الثانية : إذا كان تفاوت السعر فاحشاً أو معتدّاً به بجدّيّة في المتعارف ، وكان بسبب تأخير المدين ومماطلته .

الثالثة : إذا سقطت ماليّة الورق من رأس عند سقوط اعتبار العملة ، وهذه الصور قد تعمّ الديون التي من الأعيان ، وإن لم تكن عملات نقديّة .