لا يجوز تبديل الوقف ببيع ونحوه إلاّ في موارد :

منهـا : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح ، والفرش البالي ، والآلة المستهلكة .

ومنهـا : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً .

ومنهـا : ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤّي بقاؤ إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً ، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء ، ومن ذلك ما لو خيف وضع غاصب يده ومصادرته .

ومنهـا : ما لو علم أنّ الواقف لاحظ في قوام الوقف أغراضاً وأولويّات مرعيّة في جهة وعنوان الوقف ، وإن لم يصرّح بها ، لكنّها مستفادة من لفظ الواقف بحسب الارتكازات العرفيّة ، فتراعى .

فلو علم أنّه لاحظ عنواناً خاصّاً ـ مثل : كون الأرض دار أيتام ـ وزال ذلك العنوان ، فإنّه يجوز البيع حينئذٍ وتبديله بملك يوقف على النهج الأوّل ، وإن كانت الفائدة في العين السابقة الموقوفة باقية في جهة اُخرى بحالها أو أكثر ، كما لو كانت الموقوفة ينتفع بها لمرافق خدميّة مهمّة لأهل تلك المنطقة ، وقد يعلم أنّه لاحظ غرضاً عامّاً في وقف العين ككون ما تدرّه ريعاً لمسجد أو حسينيّة ، فإنّه إذا زال العنوان الخاصّ المذكور في لفظ الواقف ـ مثل : كونه بستاناً ونحو ذلك ـ فإنّه لا يسوغ البيع والتبديل مع بقاء فائدة الريع بحالها أو أكثر في عنوان آخر .

ومنهـا : ما إذا انقلبت جهة الوقف والصدقة الجاريّة من الخيريّة والإحسان إلى الإضرار والإفساد ، فلا بدّ حينئذٍ من تبديل جهة الوقف إلى جهة إحسان وخير هي الأقرب للجهة السابقة ، ومن ذلك ما لو وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤن معه من تلف النفوس والأموال ، ومن ذلك ما لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم ، والتقرّب إلى اللّه بصلتهم ، فإنّه تبدّل جهة الوقف إلى جهة اُخرى أصلح بحالهم .

ومنهـا : ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلّة المنفعة أو كثرة الضرائب ، أو كون بيعه أنفع ، أو احتياجهم إلى عوضه ، أو نحو ذلك .