پرسش: زنی برای اثبات تحقق طلاق خُلع، در برابر دفتر اسناد رسمی در عراق اقامه دعوا کرده و سندی نیز در این‌باره وجود دارد. طرف مقابل (شوهر) اصل وقوع طلاق را انکار نمی‌کند، اما مدعی است که در دوران عده به همسرش رجوع کرده است؛ زیرا به ادعای او، زن نیز در همان زمان از بذل (مالی که در طلاق خلع بخشیده بود) رجوع کرده است. زن انکار نمی‌کند که بیش از سه سال بذل را پرداخت نکرده است؛ اما پس از گذشت بیش از سه سال از طلاق، چون شوهر از دریافت آن خودداری می‌کرد، مبلغ را به عنوان امانت نزد دادگاه تودیع کرده است. علت خودداری شوهر از دریافت آن، این است که ادعا می‌کند در دوران عده به همسرش رجوع کرده، در حالی که زن می‌گوید هرگز از بذل رجوع نکرده است و اگرچه پرداخت آن بیش از سه سال به تأخیر افتاد، سرانجام آن را به صورت امانت نزد دادگاه سپرده تا هر زمان شوهر بخواهد، آن را دریافت کند. همچنین بین زمان وقوع طلاق خلع و طرح دعوای اثبات آن، بیش از سه سال فاصله بوده است. زن نیز تنها پس از طرح دعوای اثبات تحقق طلاق خلع اقدام به پرداخت بذل کرده است؛ آن هم پس از آنکه شوهر علیه او دادخواستی مبنی بر الزام به بازگشت به منزل مشترک مطرح کرده بود. آیا در این فرض، ادعای شوهر مبنی بر اینکه زن از بذل رجوع کرده است ــ با این استدلال که به گفته خودش، زن در دوران عده به او گفته بود «بذل را به تو پرداخت نخواهم کرد» ــ مقدم است، با توجه به اینکه زن بیش از سه سال بذل را نپرداخت و در نهایت نیز آن را نزد دادگاه تودیع کرد؟ و آیا بار اثبات بر عهده زن است که ثابت کند از بذل رجوع نکرده و فقط به دلیل امتناع شوهر از دریافت، آن را با تأخیر به دادگاه سپرده است؟ یا اینکه سخن زن مبنی بر عدم تحقق رجوع در بذل پذیرفته می‌شود، هرچند پرداخت آن به صورت امانت نزد دادگاه بیش از سه سال به تأخیر افتاده باشد؟