۱. بنا‌بر نظر برخی از قدما که مطابق مختار ما نیز هست، در قضای نماز و روزه و حج و دیگر عبادات از سوی میت، بین پدر و مادر تفاوتی نیست. میت اعم از این‌که پدر یا مادر وارث باشد یا فرزند وارث یا بردار یا خواهر یا عموی یا دایی وارث باشد، یعنی هر میتی که وارثی دارد، اعم از این‌که وارث او از طبقۀ اول ارث باشد یا از طبقۀ دوم ارث باشد یا از طبقۀ سوم ارث باشد، [باید دیون شرعی او، مانند نماز و روزه و حج و…، به جا آورده شوند]، زیرا دیون شرعی میت مانند دیون مالی او هستند و در‌نتیجه هزینۀ قضای آن‌ها باید از اصل ما‌ترک خارج شود. به سخن دیگر، عبادت‌هایی را که میت به جا نیاورده و در ذمۀ او باقی مانده‌است، مانند نماز و روزه و حج، دِیْن محسوب می‌شوند و باید از طرف او قضا شوند و هزینۀ قضای آن‌ها باید از اصل ما‌ترک خارج شود، مگر این‌که یکی از وراث میت یا یکی از ارحام و بستگان او یا شخصی بیگانه تبرعاً و بدون گرفتن هزینه‌ای دیون شرعی او را قضا و ذمۀ میت را فارغ کند و در‌نتیجه نیازی به خارج کردن هزینۀ قضا از ما‌ترک نباشد.
۲. به جا آوردن دیون شرعی میت و تفریغ ذمۀ او از دیون شرعی مسئولیتی است بر عهدۀ پسر بزرگ، زیرا پسر بزرگ ولیّ میت است. [از این نکته به‌دست می‌آید] تفریغ ذمۀ میت از دیون شرعی به پسر بزرگ اختصاص ندارد، بلکه وظیفه و مسئولیتی بر عهدۀ ولیّ میت است و پسر بزرگ، چون ولیّ او است، باید دیون شرعی او را به جا آورد. بر‌اساس این، ولیّ میت مطلقاً، اعم از این‌که پسر بزرگ میت باشد یا پدر میت باشد یا برادر بزرگ میت باشد یا یکی از ارحام میت باشد، باید به تأدیۀ دیون شرعی میت قیام کند.
۳. [با چشم‌پوشی از مبنای مختار ما]، دید‌گاه مشهور در این باره این است قضایِ دیونِ شرعیِ پدر واجب است، ولی قضایِ دیونِ شرعیِ مادر واجب نیست و دلیل این سخن نَسَب و عصبیت مادر است. نسب مادر به خانواده و عشیره‌اش است و آن‌ها عاقلۀ او هستند، نه پسر بزرگ او.