الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الأماء وإن كان شراؤها بقصد الأستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الأستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل .