يشترط في المنوب عنه أن يكون ممن يصح منه التقرب فلا تصح النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب الاستئجار عنه ، والناصب كالكافر ، لكن يجوز لقرابته المؤمن أن ينوب عنه بداعي صلة الرحم لتخفيف العقوبة عنه لا الموادة ، وكذلك حكم اهداء الثواب إليه ، والأظهر عدم صحة النيابة عن المخالف .