مجرد استئجار العين لا يوجب الحق المزبور للمستأجر ولا بمجرد طول إقامة المستأجر في العين المستأجرة سابقاً ولا بمجرد وجاهته وعزة اعتباره المالي، ولا بمجرد صدور القانون الحكومي اللاحق على عقد الإجارة فإن كل ذلك لا يعطي الحق في تجديد الإجارة للمستأجر لنفسه كما لا يسوغ له بيع هذا الحق لغيره، بل يجب عليه إذا تمت مدة الإجارة السابقة تخلية العين والمحل وتسليمه إلى صاحبه، وإذا امتنع عن دفع الزيادة أو التخلية كان تصرفه بدون رضا المالك غصباً.