إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه، فنمت وزادت زيادة منفصلة كالولد، والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلاً أو بحكم المنفصل ـ عرفاً ـ فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة.

وأما الزيادة المتصلة كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفاً وكذا زيادة وارتفاع القيمة السوقية ـ بلا زيادة عينية ـ فهما على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه، وهو ما اشتراه وأعده للتجارة.

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث كما إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار فزادت أشجاره نمواً أو زادت قيمته، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة، وكذا ما ملكه مما لا يتعلق به الخمس كالهبة والهدية أو كان متعلقاً للخمس وقد أداه من نفس المال.

وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء.

الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلاّ إذا باعه وهو ما اشتراه ولم يعده للتجارة بل للاقتناء فزادت نمواً أو زادت قيمته، وهذا بخلاف ما لو اشترى عيناً لم يعدها للتجارة ولا للمؤنة بمال غير مخمس ـ أي فيه الخمس أثناء السنة من أرباحها ـ فزادت قيمتها فإن يجب فيها الخمس تبعاً للربح وهذا قسم رابع خارج عن موضوع الأقسام الثلاثة السابقة.