(١)رواية الرغايب لا تنحصر بطريق العامة إذ قد رواها العلامة الحلي في منهاج الصلاح .

(2) إن حكم عدة من أعلام العامة لا كلهم بوضعها لأن الراوي لها وضاع لا يوجب علما بوضع الرواية ولا ملازمة عقلية ولا تكوينية بين كون الراوي وضاعا وبين كون كل ما يرويه وضع وتدليس فكم اعتمد الفريقان على ما يرويه رواة وصفوا بالوضع والكذب و الدس ولكنهم اعتمدوا على قرائن في المضمون أو في الكتاب المودعة الرواية فيه أو في الراوي الجليل عن ذلك الراوي وغير ذلك من القرائن.فكم حكم عدة من اعلامهم على روايات فضائل أهل البيت ع بالوضع لعدم موافقتها اعتقادهم .

(3) ان عدم نقل الشيخ الطوسي للرواية لا يعني عدم وجود الرواية لأن التلخيص لكتاب المصباح لا يستلزم عدم إضافة روايات من العلامة على التلخيص أو لوجود الرواية في نسخة المصباح لديه وفقدت في النسخة الواصلة لنا ،
وأما عدم رواية بن طاووس لهذا الطريق مع أنه رواها عن طرق العامة مع ان بن طاووس أوسع تبحرا في كتب مصادر الحديث من العلامة ،كل ذلك لا يلازم اطلاع العامة على مصادر لم يلتفت إليها بن طاووس أو لم تصل إليه ، فكم من رواية في التهذيب للطوسي لم يروها الصدوق والكليني مع أنهما أوسع تبحرا في الحديث من الطوسي .

(4) كون الرواية موقوفة في رواية جابر الجعفي لا يضر بعد كون فتاوى الرواة متون روايات، لاسيما مع هذه التفاصيل ، وأما تضعيف عمرو بن شمر الراوي عن جابر فقد تنقح ضعف التضعيف في محله .