إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها باطّلاع منه أو مَن يتولّى أمره ، فلو ردّها من دون اطّلاع من المالك بأن أرجعها إلى حرزها فتلفت أو أتلفها متلف لم يبرأ .