طريق معرفة حصّة كلّ واحد منهما من الثمن ـ في المسألة السابقة ـ أن يقوّم كلّ من المالين بقيمته السوقيّة ، فيرجع المشتري بحصّة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثة ، فيرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن الذي يقابل مال الغير ، ويبقى للبائع اثنان ما يقابل مال نفسه وهما ثلثا الثمن .

هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها ، أمّا لو كان الأمر كذلك فيجب تقويم كلّ منهما مجموعين منضمّين ثمّ تنسب تلك القيمة إلى قيمة المجموع ، فيؤذ من الثمن بتلك النسبة ، كما إذا باع ناقة وفصيلها بخمسة ، وكانت قيمة الناقة حال الانضمام أربعة بخلاف قيمتها حال الانفراد ستّة ، وقيمة فصيلها حال الانضمام ستّة بخلاف قيمته حال الانفراد أربعة ، فمجموع القيمتين لكلّ منهما حال الانضمام عشرة ، فإن كانت الناقة لغير البائع رجع المشتري بخمسين ، هما اثنان من الثمن ، وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، وإن كان الفصيل لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان .

هذا إذا لم يكن الاجتماع موجباً لزيادة أو نقيصة فاحشة ، وإلاّ فصحّة البيع فيما يملك محلّ تأمّل كما مرّ .