خمس

١- إن كانت الزيادة بسبب خطأ محاسبة الوكيل القابض للخمس فجهة الخمس ضامنة للمكلف .

٢- أما إن كانت من جهة خطأ محاسبة المكلف لنفسه ، فمع بقائه في يد الوكيل فاللازم إرجاعه له وأما مع تلفه فالأعلام ذهبوا إلى عدم ضمان جهة الخمس ولا يبعد الضمان .

مجموع كل المؤن التي تنفق على البضاعة يستثنى من الربح الذي يخمس .

١- يجب فيها الخمس على فتوى السيد الخوئي قدس سره
ولا يجب إخراج الخمس فورا بل عند سنته الخمسية ، بل على فتواه يسوغ جعل سنة له مستقلة على حدة .

٢- لكن إنما يسوغ الرجوع إلى السيد إذا كان متعلما لفتواه في المسألة وذاكرا لها ، وإلا فلا يسوغ ، إلا من باب الاحتياط نظرا لكون فتواه في أصل الخمس مطابقة له .

ما دامت الضريبة قهرية فلا محالة هي تنقص من مقدار الربح والمردود من القيمة ، فحساب الخمس لا محالة يلاحظ فيه استثناء الضريبة .

١- اللازم أن يحدد ولو ظنا

 اليوم الذي بدأ تحصيله للأموال سواء بالكسب والعمل والوظيفة أو بتوسط الإعطاء للمؤنة من طرف ما

كي يكون رأس سنته الخمسية .

٢- محاسبته ولو تخمينا مقدار ما يدخل عليه من مال كل عام ومقدار ما يبقى لديه في نهاية العام من مال مما استجد له تملكه .

٣- فبذلك يتم لديه محاسبة ما تراكم لديه من أخماس .

٤- ومما ينبه على التعرف على المدخول من الأرباح والمصروف من المؤن هو ملاحظة أكبر الاشياء قيمة يمتلكها الشخص ويتذكر سنة اقتنائها ومصدر أموالها .

٥- كما أن صرف الأكل والشرب واللبس ونحوها من المؤن مما هو معدل متقارب في السنين إلا بتغير السعر التضخمي للنقد

١- إن كان التوكيل لصرف الخمس بالإذن من الحاكم الشرعي فيعم مورد السؤال بشرط الفقر أو نحوه مما يوجب استحقاق كونه مصرفا للخمس بعد وجود الإذن المتقدم .

٢- وإن كان التوكيل من المكلف المأذون صرف ما عليه من الخمس في موارده المقررة ، فلا بد من ملاحظة ظهور كلامه في التعميم .

١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .

٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .

٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .

٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .

١- أما الخمس فلازم إخراجه لكونه غير مملوك لها ولا للورثة .

٢- أما قضاء الصلاة والصوم فاللازم مع عدم قيام الورثة بالقضاء ،

هذا  مع كون ذمة المتوفاة مشغولة هو إخراج أجرة القضاء من أصل التركة وإلا فمن الثلث .

٣- أما رد المظالم فالتفصيل فيها كالصلاة والصوم .

يمكن تقديم المقاولة على الشراء كالعربون قبل رأس السنة فيكون من مؤنة السنة الماضية .

١- العملة الرقمية الإلكترونية البتكوين ونحوها لا اعتبار شرعي لماليتها لعدم تعهد جهة رسمية معلنة بماليتها .

٢- نعم في الموارد التي استثنينا جواز التعامل بها مع غير المسلم يكون ما يحوزه مما يقابلها من مالية عملات أخرى حقيقية يملك فيجب فيه الخمس .

١- قد قيد نفي الخمس في الإرث بالذي لا يعتقد بالخمس ، وأما تعميمه في الذيل فلم يلتزم به في الإرث في بقية مسائل المنهاج أو صراط النجاة وفرض صور عديدة في قيام الورثة بإخراج الخمس .

٢- وعلى أي تقدير فالأدلة لتحليل الخمس غير شاملة للإرث المنتقل من المؤمن الذي لم يخمس .

(مسألة ١٢٥٤) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .

من منهاج السيد الخوئي (قدس سره) حيث أطلق لزوم إخراج الخمس .

١- المدار على الحاجة وإن لم تكن ضرورية وعلى الصرف الفعلي أيضا معا .

٢- إنما يجب الخمس في فرض الإجارة التي لم يؤد العمل في مقدار زيادة الأجرة المسماة المبلغ المقبوض عن أجرة المثل لا في كل المبلغ .

٣- لا يجب الخمس في الإرث إلا أن يكون من مورث غير متوقع وصول تركته إلى الوارث .

تحسب على قيمتها لو أريد بيعها .

المدار في كل مكلف على السبب الذي يحصل به تملكه ، فيجب الخمس مع كون الهدية خطيرة .

السؤال .

رجل ربح جائزة من بنك بمقدار مليون دينار بعد شهرين من رأس السنة الخمسية ، هل عليه تخميس ما تبقى من هذا المقدار في رأس السنة القادمة ؟ ، وإذا بقي المقدار في الحساب البنكي ، أو بعض منه ، ولم يقبض شيئا ولم يسحب مقدارا منه ، هل يتعين شيء من الخمس في هذه الجائزة ؟ .

الجواب .

١- إن لم تكن الجائزة شرطا ربويا فإنما يتعلق الخمس بها إذا كانت تغير الوضع المالي للشخص وإلا فلا خمس فيها .

٢- وبقاء المال في البنك أو استلامه ليس شرطا في تعلق الخمس .

٣- أما تملك الربح في أثناء السنة الخمسية فإخراج خمسه في نهاية تلك السنة بعده لا قبله .

لا يجوز بعد كون الخمس مشاعا في المال ، إلا مع الإذن من الحاكم الشرعي .

إن كان شراؤه لها للاستثمار لا لحاجة السكنى فتخمس إن كان تسديد الدين من مال غير مخمس ، وأما إن كان شراؤه لها لحاجة السكنى فلا خمس عليه وإن لم يسكنها فعلا .

هذا على ما نذهب إليه وأما على رأي السيد الخوئي قدس سره فيجب عليه الخمس مادام لم يستعملها للسكنى إلا أن يكون تسديده للدين من مال مخمس .

لا يجب الخمس مع عدم كون قدرها خطيرا ، أي ليست بقدر يغير الوضع المالي لهما من حال إلى شأن وفير .

لا خمس على الدار القديمة لكن يجب الخمس في مال الإجارة لأنها استرباح جديد .

١- المال بالقرض ليس عليه خمس لأنه ليس ربحا مع أنه صرف في المؤنة .

٢- أما المال الذي تعلق به الخمس من السنين السابقة فيبقى في الذمة واللازم دفعه لاحقا ولو تدريجا بحسب القدرة .

٣- أما إن كان المال لربح نفس السنة فلا يستقر في الذمة الخمس بعد صرف المؤنة .