١- لا تعطل الحدود في زمن الغيبة ولا في دول الجور مهما كان إلى ذلك سبيل ، والصلاحية العامة في ذلك للحاكم الشرعي .

٢- التربية على التوبة والتطهير الخلقي أولى من تثبيت موضوع إقامة الحد .

٣- لا بد من رعاية عدم ترتب محاذير أفسد في إقامة الحدود لدى بعض الحالات كما لو أريد إقامة الحد لمجموع ظاهرة اجتماعية منتشرة واسعا .

٤- وحينئذ اللازم اعتماد علاج تربوي آخر .

٥- عموما الوقاية بالتزكية للمجتمع خير من علاج إقامة الحد على صعيد السلطة التدبيرية أو التشريعية .