الظهار

الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية ، وقد حرمه شرع الإسلام وغيّر حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهر منها ما لم يكفر إذا أراد العود .

صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً زوجته : « أنت عليّ كظهر أمي » أو يقول : هذه أو زوجتي فلانة ، ويجوز تبديل « عليّ » بقوله : مني أو عندي أو لديّ ، بل الظاهر تحققه بدون ذكر لفظ « عليّ » وأشباهها أصلاً بأن يقول : « أنت كظهر أمّي » ، وكذا على الأظهر الأقوى لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها . ولو قال : « أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي » قاصداً به التحريم لا التعظيم والاحترام أو كبر السن وغير ذلك ، فلا يبعد وقوعه .

يقع الظهار على الأظهر الأقوى بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت بأن يقول مثلاً : « أنت عليّ كظهر أختي » وكذا المحرمات بالرضاع بل والمحرمات المؤبدة بالمصاهرة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ولو قال لها : « أنت عليّ حرام » من غير أن يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة .

لا يقع الظهار من طرف الزوجة كما لو قالت لزوجها : « أنت عليّ كظهر أبي أو أخي » ولا أثر له .

كما يقع الظهار مطلقاً منجزاً يقع معلقاً على الشرط أيضاً ولو كان زماناً على الأقوى كأن يقول : « أنت عليّ كظهر أمّي إن قاربتك » أو « أنت عليّ كظهر أمي إن جاء يوم الأربعاء » نعم لا يقع لو علقه على الإتيان بفعل بقصد الزجر لنفسه أو لزوجته أو البعث وهو ما يسمى بالحلف واليمين بالظهار كما لو قال : « إن كلمتك أو إن خرجت من المنزل فأنت عليّ كظهر أمي » أو « إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمّي » .

يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كما في الطلاق . ويعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد لمعنى الظهار من التحريم مع بقاء الزوجية فلو قصد الطلاق والبينونة لم يقع ، ويعتبر عدم الغضب بحدّة وإن لم يصل إلى درجة سلب القصد والاختيار فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره وإن كان بدرجة استدفاع النزاع والشقاق وإرضاء أحد زوجاته فيظاهر الأخرى ولا من الساهي والهازل والسكران .

ويعتبر في المظاهرة كونها في طهر لم يواقعها فيه على ما تقدم في الطلاق وكونها مدخولاً بها على الأقوى ، والأقوى وقوع الظهار بالمتمتع بها والمملوكة كما يقع بالزوجة الدائمة .

كما لا يقع الظهار في يمين لا يقع إذا قصد به الإضرار عدواناً وإيذاءاً لا للتأديب ونحوه .

لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال ولا يترك الاحتياط .

إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعياً لم يحل له وطؤها حتى يكفر ، وأما إذا بانت منه ـ بانقضاء العدة الرجعية أو كان الطلاق بائناً أو ارتد أحدهما إما قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو المرتد الرجل عن فطرة ـ سقط حكم الظهار وجاز الوطء بلا تكفير ، وكذا لو مات أحدهما لم تثبت الكفارة . ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .

إذا وقع الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر وإذا كفّر حل له وطيها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفارتان للوطء ولإرادة العود عن الظهار إلى المواقعة ، وفي حرمة سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ونحوهما إشكال فلا يترك الاحتياط .

تتكرر الكفارة بتكرر الوطء قبل التكفير ، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد الواقعة والكلام وأما مع اتحادهما ففيه إشكال .

كفارة الظهار عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين وإن عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً .

إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام ثمانية عشرة يوماً ، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط .

إذا صبرت وسكتت المظاهرة على ترك وطئها سكت عنها وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره وينظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ، وإن امتنع ألجأه إلى الفئة بالتكفير بالتشديد عليه وإلاّ طلقها الحاكم على الأقوى .

يقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الموارد إذا عزم عليه الزوج ولو بعد إلزام الحاكم له وأما إذا طلقها الحاكم جبراً على الزوج فهل يقع بائناً مطلقاً أم لا ، لا يخلو الأول من قوة .