لو بان بعد العدة عدم تحقق المقدمات المعتبرة شرعاً للطلاق من الفحص أو مقدار المدة أو غير ذلك لزم التدارك ولو بالاستيناف وإذا كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلاً ، وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها حرمت عليه أبداً وإن كان جاهلاً بالحال . وإذا تبين أن العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد باطل ، والأحوط إن لم يكن أظهر تحريمها عليها أبداً كما مرّ في ( مبحث النكاح ) التحريم بالمصاهرة .