إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ولا يحسب الطلاق أنه قبل الدخول ، ولو طلقها بائناً بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فالأقوى عدم إجراء حكم الطلاق قبل الدخول في سقوط العدة لكن لا يجب عليها استئناف العدة بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانياً ووهبها المدة قبل الدخول .