الظاهر أن جواز الرجوع في ا لطلاق الرجعي حكم شرعي وليس حقاً قابلاً للإسقاط كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو مجاناً .

فصل

في عدّة الوفاة