لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعدّدين ، كما إذا باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عدّة أو ورثا من مورثهما ديناً على أشخاص ، ثمّ قسّما الدين بينهما بعد التعديل فجعلا ما في ذمّة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمّة الباقي الآخر لم تصحّ ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما ، ولو كان لهما دين مشترك على واحد وأراد أن يستوفي حصّته منه وأن يتعيّن الباقي في حصّة للآخر ، ففيه إشكال ، بل منع .