تبطل المضاربة الإذنيّة التي من نمط الجعالة بقاءاً بموت كلّ من المالك والعامل ، أمّا من جهة المالك فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فيبطل إذنه وإنشاءه المعلّق ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة مع الوارث المالك الجديد ، وأمّا من جهة العامل فلفرض اختصاص العمل المأذون به دون غيره .