إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدّة ، فلا إشكال ، وإذا حصل أثناء المدّة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدّة ما لم يكن هناك شرطاً ارتكازيّاً متبانى عليه لتبعيض إعمال الخيار بإمضاء العقد في ما تمّ استيفاؤ من المنفعة والفسخ فيما بقي ، كما هو غير بعيد تقرّر هذا الشرط في جملة من الموارد .

وعلى الأوّل فيرجع المستأجر بتمام المسمّى ويكون للمؤّر اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .