تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل ، وكذا على إحقاق الباطل وإبطال الحقّ في غير القضاء والحكم ، وكذا تحرم على الوالي وذي المنصب الحكومي فيما يقوم به من وظائف ، وأمّا الرشوة على استنقاذ الحقّ دفعاً لظلم الظالم فجائزة ، وإن حرّم على الظالم أخذها .