- التفويض قد يراد منه معنى باطل وقد يراد منه معنى صحيح فالمعنى الباطل هو أن يستقل المخلوق بالتصرف عن الله تعالى وأما المعنى الصحيح فهو تمكين وإقدار الله للمعصوم في جمله من الشؤون التكوينية والشرعية بحيث يكون تصرف المعصوم بإذن الله وبمدد منه تعالى فهذا المعنى صحيح .

- أما الوحي فلا تقتصر أنواعه على وساطة جبرائيل أو روح القدس بل له أنواع كثيرة .

- وأما روح القدس فخلق أعظم من الملائكة المقربين وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وهو بمثابة أحد الأرواح التي تشتمل ذات النبي وذوات أوصيائه عليها كروح من ضمن أرواح تلك الذوات .

- وأما الاجتهاد فليس استنتاجا ظنيا عبثيا وإنما هو طبق لنظام وموازين اعتبرها الشرع في العمل بها كما هو الحال في البينة والإقرار ونحو ذلك ، كما أنه لا يقتصر على الظنون الموزونة فقط ، بل يشترك في استنتاج عناصر يقينية أيضا تهيمن على العناصر الظنية وتوجب انضباطها في خطوط وأطر حمراء كما هو الحال في الضروريات و اليقينيات .

- أما خطأ الاجتهاد فان كان الاستنباط قد تم في رعاية الموازين ولو الظنية فلا مؤاخذة على المجتهد .

- نظير اشتباه البينة أو الإقرار فإن مساحة الاشتباه في الظنيات أقلية إلى المساحة الأكثر في إصابة الظنون ، وهذه الطبيعة ليست خاصة بنظام الظنون في الشريعة بل في كل أنظمة القوانين الوضعية البشرية مضافا إلى أن هناك مساحة في اليقينيات ولو النظرية من الاجتهاد فضلا عن البديهية تقوم بضبط وتقليل هامش الخطأ من الظنيات .

أما الظن في العقائد فلا يعتبر في أصول الدين ولا العقائد اليقينية المبنية على اليقين وإنما هو في مساحة بعيده من التفاصيل المترامية .

وأما ما يتعلق بالاجتهاد في أحكام الدماء والفروج فهي مبنية على التعين وأما الظنون فهي مساحة هامشية .

- أما كون الاجتهاد سطحيا وفيه مخاطرة في الدين فجوابه اتضح مما سبق ، إن المجتهد يتبع موازين مقرره شرعا في مساحة تكثر فيها الإصابة للواقع ، والخطأ إنما هو في مساحة هامشية لا تضر في المصلحة القائمة في إصابة الواقع .