السؤال: صاحب العمل/الشركة لديه شركة في غير بلاد المسلمين فيها عدد من المستخدمين/العمال لهم أجر يومي حسب عدد ساعات العمل ، وحسب قوانين البلد و نقابة العمال ، هناك مبلغ تحدده نقابة العمال لأجور كل ساعة عمل ، ومن ضمنها أن تتضاعف أجرة العمل يوم الأحد . كان صاحب العمل يدفع للمستخدمين/العمال حسب مايقوم به محاسب الشركة من حساب ساعات العمل والأجور التي يجب دفعها . ولكن بعد مضي أكثر من ٤ سنوات تبين لصاحب العمل/الشركة أن مايحسبه محاسب الشركة غير دقيق فهو لم يحسب مايستحق للمستخدم في أيام الآحاد من الأجرة الإضافية حسابا صحيحا . علما أنه هناك الكثير من المستخدمين قد عملوا في الشركة خلال هذه الأربع سنوات وغادر الكثير منهم العمل في الشركة . السؤال هنا : ١- هل يجب الالتزام بقانون البلد/نقابة العمال من ناحية الأجور اليومية وأجور أيام الآحاد علما أن المستخدم/العامل يتفق مع صاحب الشركة بأن الأجور وفق ماتحدده نقابة العمال/الدولة ؟ . ٢- هل يجب دفع مبلغ تعويضي للمستخدم/العامل لما كان يستحقه في أيام الآحاد ؟ . ٣- هل يجب إخبار جميع المستخدمين/العمال بأنه كان هناك خطأ غير متعمد في حساب أجور أيام الآحاد علما أن الكثير منهم قد غادروا العمل ولاعلاقة معهم الآن ؟ . ٤- هل يجوز إعطاء مبلغ تعويض يقارب المبلغ الذي كان يجب إعطاؤه بدون إخبارهم أن هذا المبلغ هو تعويض للمبلغ الذي كانوا يستحقونه لأجور أيام الآحاد ؟ . ٥- هل يجوز إعطاء هذا المبلغ وإخبار المستخدم/العامل بأنه هبة وليست مصالحة ولكن في نية صاحب العمل أنه تعويض عن المبلغ الذي كان المستخدم/العامل يستحقه تقريبا وليس بالضبط ؟ . ٦- في إحدى السنين اعتقد صاحب الشركة بأن الأجور التي يجب دفعها للعامل/المستخدم أكثر مما عينته نقابة العمال فدفع للمستخدم/العامل أجورا أكثر مما حددته نقابة العمال ، فهل يجوز أن يخصم هذه الزيادة في الأجور من مبلغ التعويض الذي يستحقه المستخدم/العامل لخطأ محاسب الشركة في حساب أجور أيام الآحاد الغير مقصود ؟ . ٧- السبب في تفادي إخبار المستخدم/العامل في خطأ حساب محاسب الشركة هو : تجنب المشاكل القانونية و كذلك تجنب اتهام صاحب العمل باستغلال المستخدمين/العمال وسرقتهم من مستحقاتهم ، علما أنه لايعلم أي مستخدم/عامل ماحدث في الخطأ في احتساب أجور أيام الآحاد وصاحب العمل/الشركة أدرك أنه كان خطأ غير متعمد من محاسب الشركة .