١- لا يلزم الوجوب التكليفي للتقليد بل حاله حال بقية الاعمال ، نعم اللزوم الوضعي بمعنى لابدية التقليد لاحراز الصحة الظاهرية للاعمال لا ضير فيها

٢-ومنه يظهر عدم لغوية التقليد بل لزومه وضعي لاجل الحصول على الصحة الظاهرية

٣- بل ان نظام الحكم في غير البالغ عين ما هو في البالغ سواء في الاحكام التكليفية او الوضعية غاية الفرق هو عدم التنجيز وعدم العزيمة على الصبي ، والكلفة عنوان للتنجيز لا لاصل التشريع والمراحل الاسبق للحكم .

٤- ثم انه لا يخفى ثمرة اللزوم الوضعي للتقليد على الصبي عليه لمرحلة ما بعد البلوغ كما ذكروا في باب التقليد.