المفقود خبره والمجهول حاله
يحكم بكونه ميتاً في حالتين :

– الحالة الأولى : يتربّص بماله مدّة أربع سنين يفحص عنه فيها بالنحو الذي يقرر في عِدّة الطلاق ، والأربع قيد لمدّة فقدانه وليست قيداً لاستغراق الفحص طيلة هذه المدة ، فإذا جهل خبره بعد هذه المدة مع القيام بالفحص في الجملة ولم يعثر عليه يحكم بموته وتقسّم أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص ، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك .

– الحالة الثانية : بعد مضيّ‌ عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص ،
فيحكم بموته عند نهاية السنة العاشرة ويرثه وُراثه حينها لا الذين من قبل ذلك ولا الذين بعد ذلك كما أنه يرث أثناء العشر سنوات .

– والحاصل أنه إما يُفحص عنه خلال الأربع سنوات أو أكثر فيحكم بموته بعدم وجدانه أو يستمر فقده إلى نهاية العشر سنين بدون فحص .

= وعلى ضوء ذلك فإن حصل قبل العشر سنين فحص عنه ولم يوجد فيحكم بموته باجتماع القيدين تمامية الأربع أو الأكثر مع اقتران تحقق الفحص عنه وعدم وجدانه ، فعلى ذلك لا بد من التحرى في فرض السؤال عن إحدى الحالتين وعلى ضوء ذلك يتبين إمكانية إرث المفقود من والده ثم إرث أولاد المفقود من سهم أبيهم من مال والده .