١- بيع الخمر وما يرتبط به من محاسبة ونحو ذلك حرام مطلقاً ولو كان البائع غير مسلم والمشتري غير مسلم فلا يسوغ للمسلم أن يكون وكيلاً أو محاسباً على هذا البيع ولا يحل له تداوله بيده .

٢- فاللازم على المسلم تبديل موقع وظيفته في ذلك المتجر بحيث لا يبتلى بتعاطي مداولات الخمور ، نعم في أخذ الحساب كمحاسب عليه أن لا يقصد كون المال بإزاء الخمر بل كون المال لغير المسلم يحل أخذه وإعطاؤه لغيره .