تجوز هذه المعاملة بشروط وإلا تحرم .

١- أن تكون البضاعة كالموبايلات موجودة ووقع البيع الأول عليها لا في الذمة كلية .

٢- أن لا يشترط بقاء البضاعة عند المشتري وبعبارة أخرى أن لا يجري المشتري سلسلة من البيوعات لزبائن كثيرين على نفس البضاعة متزامنا .

٣- أن لا يزداد الدين الحاصل من الثمن بالتأخير عن مدة الشرط .

٤- في صورة تحقق هذه الشروط تصح المعاملة ويقال لها بيع العينة وهي بدل عن الربا ، وأما مع تخلف هذه الشروط فإن هذه المعاملة تؤول إلى الربا المحرم أو البيوع الوهمية الباطلة وأكل المال بالباطل .