#۱۴۵۲
السؤال: أحد المؤمنين لديه مشروع تجاري وهو مقترض من بعض المؤمنين لتمويل مشروعه التجاري والآن المشروع يعمل ولكن كان المدخول جيداً بحيث يكفي لمصاريفه وتسديد القروض بالتقسيط لهم ولكن بسبب الظروف الاقتصادية انتكست الحال وأصبح الدخل ضعيفا بحيث لا يفي إلا بالكاد للمصاريف ولا يكفي لسداد القروض وأخذ المقرضون يطالبون بالسداد ، فهل يجوز أن يطلب منهم اعتبار قروضهم مساهمة في المشروع بنسبة من رأس المال الذي هو عبارة عن البضائع في المشروع ؟ ، وهل إذا دخلوا شركاء لفترة زمنية يحتسب لهم من الأرباح ثم بعد ذلك ( عدة أشهر مثلا ) تنحل المشاركة ويسدد لهم قروضهم ويحتسب لهم أرباح فترة المشاركة ، هل يصح هذا العمل ؟ .
الجواب:
١- بيع أسهم من رأس المال جائز وأخذهم أرباح أسهمهم على وفق القواعد ، لكن بشرط أن لا تحدد مقادير الأرباح وإلا كان قرضا لا بيع أسهم .
٢- وأما فسخ البيع بعد ذلك فيصح اشتراطه أيضا لكن بنحو شرط الفعل أي إن أقدموا على الفسخ ينفسخ وإلا فلا ينفسخ البيع للأسهم بمجرد الاشتراط وإن كان ذلك تخلفا عن الالتزام بالشرط وإثما تكليفا .
٣- فتصح المعاملة بالشرطين المتقدم توضيحهما .
