تخرج الوصية بحجة الإسلام أو المنذورة على الأظهر من أصل التركة إلاّ أن يعين إخراجها من الثلث ، وأما غيرهما فيخرج من الثلث ، وكذا لو شك في ذلك أخرج من الثلث .