يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه إذا اتجر بشخص العين عصياناً أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، وينتقل الخمس إلى البدل إذا كان فيه ربحاً أو كان طرفها مؤمناً، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحل الأئمة ـ سلام اللّه عليهم ـ ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء التي يبيحونها لهم من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنا للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصراً.