إذا علم صاحب المال الحرام ولم يعلمه بعينه بل في عدد محصور سواء علم قدر المال أم لم يعلمه فيتخلص منه باسترضاء الجميع إن لم يكن حرجياً وإن ادعاه أحدهم وأقرّه على ذلك البقية دفعه إليه وإلاّ فيقرع بينهم بإذن الحاكم الشرعي.