الوكالة

١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق

فهذا الشرط جائز .

٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .

١- لا تبطل الوكالة مع كون المدة يسيرة بخلاف المدة الممتدة فتبطل .

٢- والضابطة في الفرق بين القسمين أن القسم الأول هو في التخدير  بمقدار من المدة التي لا تكون ولاية لأحد من الأولياء على المبنج كالتخدير للعمليةالجراحية لفترة يسيرة .

٣- أما القسم الثاني فهو ما كانت مدة التخدير مستمرة لأيام مما ينقلب التخدير إلى إغماء في علم الطب .

٤- نعم الأحوط في المدد المتوسطة المشتبهة بين القسمين تجديد الوكالة بعد الإفاقة .

١- لا يصح اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة .

٢- كما لا يصح اشتراط كونه بيد وليها
– نعم يجوز أن تشترط أن تكون وكيلة له في الطلاق في حالات معينة
وذهب السيد الخوئي قدس سره وتلاميذه إلى لزوم هذا الشرط .
– لكننا لا نرى لزوم هذا الشرط وإن كان الشرط صحيحا لكن يمكن للزوج الرجوع عن الوكالة والتوكيل .

٣- لا يصح هذا الاشتراط عندنا أما عند السيد الخوئي قدس سره فيصح ويلزم تكليفا لكن لا يبطل زواجه الثاني .

١- اللازم على الوكيل اتباع الموكل فإذا خالفه فلا ينفذ عمل الوكيل شرعا .

٢- لا يصح لدينا التوكيل في الطلاق بنحو التولية كما لو اشترطت الزوجة أن تكون هي أو شخص ثالث وكيلا عن الزوج في ضمن عقد لازم سواء عقد النكاح نفسه أو عقد آخر ، على أن يكون شرطا لازما وضعا بنحو لا يصح فيه للزوج الرجوع عن الوكالة كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قده ، فيكون الوكيل حينئذ وليا مستقلا لا يتبع الموكل وإرادته .

٣- فالتوكيل الرسمي في الطلاق إذا كان بالمعنى الثاني لا يصح شرعا ولكن الإجراءات الرسمية الوضعية لها مقرراتها الخاصة .

٤- ويمكنك إمضاء الطلاق ليصح شرعا .

٥- ما تقدم إنما هو في غير موارد استحقاق الزوجة الطلاق الإجباري على الزوج ، لأن الطلاق حينئذ ليس بيد الزوج .

١- أما التفويض للمرأة في الطلاق فلا يصح كشرط في عقد النكاح ، لكن يمكن اشتراط كون الزوجة وكيلة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة .
– وبهذا الشرط تستطيع الزوجة أن تطلق نفسها وكالة عن الزوج في تلك الحالات المحددة .
– ⁠هذا الشرط عند السيد الخوئي قدس سره لازم فلا يستطيع الزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق .
– ⁠وأما عندنا فللزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق وإن حرم عليه نكثه في الوفاء بالشرط .

٢- إن كان المقصود من الشرط الثاني منع الزوج من الزواج بامرأة أخرى من دون موافقة الأولى فهذا الشرط ليس بلازم .

٣ – وأما الشرط الثالث فلازم وملزم به الزوج في حال قبل الشرط في العقد .

الأحوط المباشرة في الاتصال تثبتاً
-وإن كان الإذن يغاير الوكالة في كونه خفيف المؤنة في الإنشاء فيكفي فيه الاطمئنان ولو عبر التسجيل
-ويمكن بالاتصال مباشرة إنشاء الوكالة .

لا يجوز ذلك والطلاق غير شرعي
كما لا بد من الاستماع من الطرفين ولو بالوسائط حيادياً ثم ترتيب ضوابط الحكم بعد إطلاع الحاكم الشرعي .

يجوز توكيلها للزوج وتوليه العقد من الطرفين وإن كان الأحوط تولي طرف آخر في العقد .