الزواج المنقطع (المتعة)

١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .

٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .

٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .

٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .

٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .

٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .

٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم

ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .

١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .

٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،

 بعد إرادته إنشاء عقد دائم .

٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة

فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .

٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:

١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ،  لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .

٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .

٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .

١- يصح مع قصد الإعراض عن المنقطع من الزوج لأنه بمثابة الهبة لبقية مدة المنقطع فيقع الدائم مع زوال المنقطع .

٢- بل يصح مطلقا للوجوه الباقية المذكورة في الجواب السابق .

١- جائز مع قصر المدة أو عدم طول مدته كزواج مستمر مستقر أو خفاؤه بأن يكون غير معلن ، فلا يتخذها كالعدل والضرة للحرة المسلمة .

٢- ولو فعل كانت صحة العقد معلقة على إذن الزوجة المسلمة وهي بالخيار إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته .

٣- وهكذا الحال في الزواج الدائم بالكتابية على المسلمة .

مجرد انفصال الهجرة بينهما لا يعد طلاقا عندهم ولا عندنا ، فهي لا زالت في ذمة زوجها ، ولا يسوغ تزوج من في ذمة زوج .

نعم مع وجود نوع من الطلاق لديهم في عرفهم لا يتوقف على طلاق الكنيسة يمكن إجراء واعتماد ذلك الطلاق .

يجوز مع تقدير رشدها وعدم سفاهتها ، وعدم صدور نهي من وليها عن ذلك .

محل تأمل لعدم وجوب الطاعة العامة للزوج عليها .

١- العقد الثاني باطل بعد تبين بطلان طلاقها من زوجها الأول .

٢- وطء الثاني لها يعد شبهة .

٣- لا يجوز للواطئ شبهة للمرأة المتزوجة الزواج بها بعد طلاقها ، لأنه يوجب حرمة أبدية على الأقوى في كلمات الأعلام .

جوز النكاح المنقطع بالكتابية لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في عشرته وحياته من دون إذن زوجته المسلمة بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحتاج إلى إذنها.

١- يصح مع احتمال البقاء ولو ضعيفا .

٢- بل قد يقال بصحته مطلقا بلحاظ ترتب أحكامه كانفساخه بهبة المدة وعدم التوارث بينهما بالموت وغيرها .

٣- فليس المدة هي القوام الحصري فيه .

١- الأحوط البناء على المتيقن ومازاد يهب المدة لها ويجدد العقد لو أراد المزيد .

٢- ويصلح مقدار المهر كقرينة لتعيين مدة الأجل .

لا بد من إحراز ديانة المرأة التي يراد الزواج بها وكذلك العكس ولو بإمارة ظاهرية ، ولا يجوز مع الشك .

١- أما مع عدم ذكر المدة في العقد فينقلب إلى دائم على الأظهر .

٢- وأما تحديده بحصول عقد الزواج الدائم بينهما وهو استكمال الاجراءات الرسمية وهو مقدر عرفا بمدة زمنية فيقع العقد منقطعا .

٣- وعلى أي تقدير فلو أرادا رعاية الاحتياط فله أن يهبها المدة ويطلقها أيضا ويكون بائنا مع عدم الدخول ، ثم ينشئان العقد الدائم الجديد .

هذا عقد دائم وليس منقطعا .

العقد انتهى بهبة المدة ولا بد لتواصلكما من تجديد عقد جديد .

١- يكون الدخول والوطء عن شبهة .

٢- فإذا أرادا الاستمرار فلا بد من تجديد العقد المنقطع .

١- يصح الزواج لكنه ينعقد دائماً لا منقطعاً .

٢- الوطء صحيح ولو قيل بالبطلان فالوطء شبهة مع الجهل بالحكم .

٣- نعم عليها العدة سواء بنينا على الصحة أو على البطلان ، لأن لوطء الشبهة عدة أيضاً .
🔹

١- مبدئياً نكاح المتعة المؤقت لا يتقيد بأي من الشروط المذكورة في السؤال .

٢- إلا إذا كان نكاح المتعة بامرأة من أهل الكتاب وكان النكاح بها معلناً أو ممتداً فإنه لا بد أن يكون بإذن من زوجته المسلمة بخلاف ما لو كان عابراً قصيراً .

٣- إذا كانت المرأة غير متزوجة فلها تعدد نكاح المتعة مع أزواج متعاقبين مع أهليتها للتصدي للعقد ومراعاة شروط العدة لو تم الدخول ، كما هو الحال في العقد الدائم ، كما هو الحال في أسماء بنت عميس .

٤- المشروعية للنكاح المؤقت لا تعني عدم الكراهة في بعض الحالات كما هو في النكاح الدائم بالزوجة الثانية أو الثالثة والرابعة .

٥- المشروعية للنكاح المؤقت أو الدائم يمكن أن يتشكل بصياغات وقوالب عديدة بحسب شروط الزوجين وبحسب ممارسات الأعراف الاجتماعية .

٦- فكم فرق بين كلية القالب المشروع لكلا القسمين من النكاح وبين أشكال محدودة في ممارسة القسمين في الأعراف المجتمعية للمتشرعة .

٧- فلا بد من التنبه إلى الفرق بين عمومية وكلية مشروعية القسمين وبين
محدودية ما يمارس في الأعراف الاجتماعية فليس ما يمارسه عرف المتدينين يمثل تمام مساحة ما هو مشروع .

٨- وبعبارة أخرى إن ما يمارس عرفياً مما هو مشروع يلاحظ فيه السياسات التدبيرية للأعراف والبيئات الاجتماعية ، ولا يمثل تمام مساحة ما هو مشروع فيؤصل التشريع .

٩- وغالباً دائرة المتعارف أضيق من دائرة المشروع فالأعراف تكبل الممارسات قيوداً كثيرة نظراً لمصالح يراعيها العرف الاجتماعي .

١- لا يتوقف صحة العقد عليهن على إذن وليهن من جهات عدة .

٢- تعتبر مالكة لأمر نفسها حسب العرف الغالب الجاري لديهن .

٣- لا بد من قصدهن لعقد الزواج لمدة محددة ولو لساعات وإن لم يكن ذلك مقنناً ومشرعاً لديهن في نظرهن ولا يكفي قصد طرف واحد ، فلا بد من تحقق القصد من الطرفين ولو بتعليمهن ذلك إجمالا وأن ذلك قانون وتشريع لدينا وأنه ليس ذلك ارتباطاً عقدياً دائماً بل لفترة محددة ولو لساعات أو أيام او أسابيع بحسب القرار بين الطرفين .

٤- لا تعتبر الزانية بكراً .

يجوز توكيلها للزوج وتوليه العقد من الطرفين وإن كان الأحوط تولي طرف آخر في العقد .