الزواج المنقطع (المتعة)

النكاح المنقطع كالدائم يشترط فيه الإيجاب والقبول فهو عقد مشتمل عليهما كلفظين فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة . ويزيد عليه باشتراط ذكر المهر فيه وذكر أجل معين ولا تعتبر فيه العربية ـ كما مر ـ وإن كان أحوط ، ويجوز الإيجاب من كل من الطرفين والقبول من الآخر مع مراعاة حيثية معنى الفعل من قبل الموجب فلو كان من قبل الزوج قال : تمتعت بك ، وقالت قبلت المتعة أو تمتيع نفسي بك .

ألفاظ الإيجاب في هذا العقد أحد ثلاثة :

متعت وزوجت وأنكحت ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة ، والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب ، كقولـه : قبلت المتعة أو رضيت التزويج ، ولو اقتصر على لفظ القبول أو الرضا كفى .

لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد .

لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة للعداوة .

لا يتمتع بأمة أو كتابية وعنده حرة مسلمة من دون إذنها إذا اتخذهما سكناً مستقراً في حياته أي بنحو تكونان كالعدل والضرة للحرة المسلمة ولو فعل كانت بالخيار إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته كما مر في الدائم .

بخلاف ما لو تمتع بهما لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذهما عشرة مستقرة فلا يشترط إذنها . وكذا لا يجمع بين الأختين .

يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمداً أو نسياناً انعقد دائماً على الأظهر إذا كان الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج وكذا لو لم يذكره لاستحياء أو لجهل بالحكم وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر .

ولا بدّ أن يكون معيناً بالزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو المرتين فإن كان في العرف يقدر بمدة زمنية يستوفي فيها ذلك صح .

يعتبر في الأجل أن لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلاّ كان العقد دواماً على الأظهر وإن اتفق تطاول عمرهما أكثر مما عين .

إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلاً وأطلقت اقتضى ذلك الاتصال بالعقد ، ولو جعلت المدة منفصلة عن العقد بأن تعين المدة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد أشهر من العقد ، فيصح ويكون من باب اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون الزوجية فعلية من حين العقد .

لا يصح تجديد العقد عليها دائماً ولا منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهراً وأراد أن تكون شهرين لابد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدة شهراً مثلاً بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين ، نعم يجوز للزوج أن يعقد عليها من غير عدة بخلاف غيره فلا يعقد عليها إلا بعد عدة الأول .

يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلاً أو نهاراً ، وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان ، كما يجوز أن تشترط عليه أن لا يدخل بها ، والشروط المذكورة يجوز إسقاطها بعد .

يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل وإن كانت المرأة غير مأمونة لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، وكذا يلحق به لو أنزل على فم الفرج ، وليس للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بمجرد ذلك من دون لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقاً ، وكذا الحكم في الأمة .

لا يقع بها طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك .

لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ولو شرطا التوارث فالظاهر التوريث بينهما ، ولا يصح اشتراط توريث أحدهما خاصة ، ولو شرطا ذلك فثبوت التوريث بينهما لا يخلو من وجه .

إذا انقضى أجلها ووهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة وهي طهران ويستكشف هذا الحد بحيضتين ، إلا أنه يكتفي بالحيضة الثانية بمجرد الدخول فيها ، وإن كان استيفائها أحوط ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً . ولو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة بأنها الأولى ، بل لابد من حيضتين بعد ذلك ، هذا فيما كانت حائلاً ، وأما لو كانت حاملاً فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على الأقوى والأولى عند البعض مراعاة أبعد الأجلين من الوضع أو انقضاء المدة .

وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة حائلاً ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة ، وإن كانت أمة فهي شهرين وخمسة أيام إلا أن تكون أم ولد أو مدبرة أو معتقة عند الموت وكانت قد وطئت .

يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها قبل الزواج بها مع الريبة ، وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحة بل يكفي ظاهر إقدامها وقولها .

يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، وتشتد مع كونها من العواهر والمشهورات بالزنا ، نعم قد يحرم تكليفياً إذا استلزم المهانة أو التشهير ، نعم والأحوط الترك في المشهورة ، والأحوط الأقوى لزوم استبراء رحمها بحيضة من مائه أو من ماء غيره .

فصل

في العيوب والتدليس

وهي قسمان مشترك ومختصّ :

أما المشترك فهو الجنون وهو اختلال العقل ، وليس منه الإغماء ومرض الصرع ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه ففي الرجل مطلقاً ، سواء كان جنونه قبل العقد ومع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده ، وأما في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم به الرجل أو بعده قبل الوطي بخلاف ما إذا طرأ بعد الوطي ، ولا فرق في الجنون بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته ، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع . وسيأتي الكلام في الجذام والبرص .

أما المختص بالرجل فثلاثة : الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما ، مع سبقه على العقد وعدم علمها به ، أما الحادث بعد العقد فالاحتياط فيه لا يترك . والجب وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة سواء سبق العقد أو لحقه . والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج ، مع عجزه عن الوطي لها ولغيرها سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لكن مع عدم وطيه لها ولو مرة وإلا فلا مع احتمال تجدد قدرته .

وأما المختص بالمرأة : البرص والجذام ، والإفضاء وقد مر تفسيره فيما سبق ، والقرن ويقال لـه العفل ، وهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي ، والعرج البين وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة ، والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علة في العين لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .

يختص حق القسم بالزوجة الدائمة لا المتمتع بها .