الصوم

هي ليلة قدر واحد تتحرك على كافة البلدان نظير ليلة السبت تبدأ في نقطة وتنتهي دورانا على العالم تدريجيا عند نقطة البدأ نفسها ، ووحدة الليلة لا تعني وحدة الآن بدأ عند الجميع ولا وحدة الآنات لليلة الواحدة معا في تحقق متزامن في جميع البلدان.

ان كان يمتزج عبر الحلق بالرطوبات الداخلة في البلعوم ويجد طعمه او رائحته فيكون مفطرا ، اما لو لم يصل الى الحلق ولَم يجد طعمه ولا رائحته فلا يكون مفطرا.

التدخين والبخار المكثف مفطر .

لا يجوز الصوم للمسافر المقصر في شهر رمضان ولو بالنذر لا بنية شهر رمضان ولا بنية غيره.

واما نسبة الصحة للسيد الخوئي (قده) في شرح العروة فليس الا مداولة علمية لا تبني في مقام الفتوى ، مع انه بين في مبحث الضد في الاصول عكس ذلك.

١- في الاصل يستحب كل ليلة من كل يوم طوال السنة ان يتنفل بألف ركعة او في مجموع الليل والنهار

٢- ان التنفل مطلق مشروع راجح فإن الصلاة خير موضوع من شاء فليستكثر

٣- ان النوافل الخاصة بحسب القاعدة في الندبيات انها ذات مراتب يمكن اتيانها بمراتبها الناقصة مادامت مشتملة على الشرائط العامة للنفل .

١-الاحساس بالحموضة لا يستلزم وصوله الى فضاء الفم ، والمراد بوصوله الى فضاء الفم هو تمكن اللسان من تقليبه كاللقمة المأكولة لدى اللسان

٢- اما اذا فرض وصوله الى فضاء الفم علاوة على احساس الحموضة وقام ببلعه حينئذ فعليه قضاء صوم يومه
ولا كفارة عليه بعد عدم كونه عمدا متعمدا بل شبه العمد الذي يترتب عليه القضاء فقط.

لا يجوز شم الروائح المعطرة للمعتكف كما في المحرم للنسك.

ان كان العذر الثاني متصل بالعذر الاول اي بحيث لم يتخلل فترة لقدرتها على قضاء الصيام ، فإن اللازم عليها مد طعام تتصدق به عن كل يوم،
والمد ثلاثة ارباع الكيلو من الطحين مثلا
واما ان تخلل فترة امكنها قضاء الصوم ثم طرأ العجز الدائم فالاحوط الجمع بين اعطاء الفدية والقضاء عنه بعد حياته .

لا يسقط بمجرد الوجل والخوف ما لم يكن منشؤه متعارف معتد به مقرر عند أهل الإختصاص.

يجب عليك قضاء ما فاتك من الفرائض من الصلاة والصيام وكذلك الخمس والزكاة والحج إن لم تأت به وكنت مستطيعا ماليا.

١- الضابطة في حساب الفجر هي عبارة عن محاسبة المقدار الزمني ما بين الغروب
والشروق ثم تقسم على سبعة أقسام فالقسم السابع هو الفجر ما بين الفجر والشروق.

٢- هذه المحاسبة تقريبية وبالمداقة هو أقل من السبع بقليل يسير وبذلك يمكن محاسبة الفجر فلكيا بحسب كل مدينة وبلد بالدقة.

٣- والمداقة في الحساب أنه أقل من السبع 1/7 بقليل يسير وسنرفق أجوبة سابقة لمن أراد المداقة أكثر .

١-مجرد نية الإفطار لا توجب البطلان ولا توجب حصول الإفطار ما لم يكن قطع فعلي لنية الصيام أو رفع عملي للإمساك .

٢- فنية القطع لا تبطل وأما قطع النية فيبطل وليست نية القطع هي قطع للنية ، وذلك لأن نية الصوم مقتضاها البقاء و نية القطع أمر تقديري ليس إقدام فعلي على الإفطار بل تقديري فلا يضر .

٣- وبعبارة أبسط : إن نية الصوم و الإمساك تقتضي الإحجام عن الأكل والشرب وهذا الإحجام مستمر لا يرفعه إلا الإقدام الفعلي عملا على المفطر ، نعم لو لم يكن له نية صوم من الابتداء لما كان مقتضي لوجود الصوم من الأساس.

مجرد إدخاله في الرحم لا يعد حقنة ولا تغذية ولا شربا فلا يوجب الإفطار ،
و هذا المقدار من المادة إنما يوضع للتليين لإدخال الأنبوب بانسيابية و لا يصدق عليه إدخال مادة و ليس تغذية .

إن علمت بأن النقاء حصل قبل أو قبيل الفجر فإن حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها ،
ويلزمها الإمساك
و أما إن حصل النقاء بعد دخول الفجر أي استمر الدم لما بعد الفجر ولو بلحظة فلا يصح الصوم و لا يجب عليها الإمساك .

حاله لا يخلو بلحاظ اطمئنانه بالاستيقاظ وعدمه من أحد هذه الصور:

١-أن يكون غير مكترث ولا مبال بإتيان الغسل فيلحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة
وكذا إن ضعف عنده احتمال الانتباه فكالعامد
وكذا إذا نام عن ذهول وغفلة مع تكرر النوم منه .

٢-وإن كان واثقاً مطمئناً من الاستيقاظ‍ صح صومه .

٣-وإن كان غير واثق وغير مطمئن من الانتباه من النوم كان عليه القضاء دون الكفارة
وكذا إذا نام عن ذهول وغفلة من دون تكرر ذلك ثلاثا.

جملة أو أكثر الروايات الواردة في الباب كون الكراهة بلحاظ الإفطار لا أصل السفر ، نعم مع معرضية الإفطار أو حصول العجز عن الصيام فالكراهة شاملة.

إن كان سفر عودتها من العودة من عملها فهو سفر العمل لا تقصر فيه ولا يبطل صومها.

١- لا يجوز صوم يوم العيد مع إثباته بميزان شرعي وحرمته حرمة ذاتية .

٢-كما أن قالب فتوى السيد في المنهاج حرمة صوم العيد حرمة ذاتية (المسألة 1067)
وذكر الحرمة في سياق بقية محرمات ذاتية للصوم وبعبارة أخرى أسند الحرمة إلى نفس الصوم لا إلى قصد الأمر مضافا إلى السياق ومما ذكر في تلك المسالة من المنهاج نذر المعصية وحرمته ذاتية وليست تشريعية ، وذكر عدة موارد أخرى للصوم مما حرمته ذاتية .

٣-مع الحرمة الذاتية ووجود المثبت لموضوع الحرمة لا يبقى مجال للاحتمال والاحتياط .

٤- المدار ليس على الشك بمعنى التردد النفساني بل وجود أو لا وجود الأمارات المعتبرة المثبتة لموضوع الحرمة الذاتية وبعبارة اخرى الميزان في تحقق الشك عدم توفر قالب وإطار الأمارة لا الحالات النفسانية الذاتية بل الحالة الموضوعية .

٥-السيد لا يجيز الاعتماد على كتب البحث الاستدلالي لأنها فذلكات علمية ليس إلا
، أما ما يجزم به فهو في المنهاج وحاشية العروة .

٦-هذا والعمدة أن الذي يريد أن يحتاط ولا يقلد كيف يكون الاحتياط هو بالصوم والحال أن أعلام الطائفة برمتهم يذهبون إلى الحرمة الذاتية ومع ذلك لا يراعي احتمال قولهم ومقتضاه تجنب الصوم .

٧- إذا أراد أن يحتاط فلا يقتصر على التقليد بل يحتاط للوصول للواقع ولا يتم إلا بمراعاة الحرمة الذاتية لا بصرف مراعاة احتمال الوجوب .

٨-نعم تبديل الموضوع بالسفر نمط من الاحتياط لتفادي رعاية الموضوعات المتدافعة الحكم والمتعلق .

٩-قد ورد ذم الاحتياط في بدء شهر رمضان وفي آخره حتى بالسفر لمسافة شرعية بل إما الصوم للرؤية أو الفطر للرؤية و أما عدمهما لعدم الرؤية .

عليها كل من القضاء والفدية مد ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو التمر أو ما هو غذاء .

١- الكفارات التي بعنوان إطعام لا بد من تمليك الطعام للفقراء .

٢- لكن يمكن إعطاؤهم النقد وتوكيلهم لشراء الطحين مثلا ثم يبيعونه على البائع مرة أخرى ،
ويسترجعون النقد .

٣- أو أخذ الوكالة من الفقراء لاستلام الطعام ثم بيعه عنهم وإعطاؤهم النقود فيقوم الوكيل بشراء الطحين وبيعه على البائع واسترجاع النقود وإيصالها للفقراء .