الطهارة

١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .

٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .

٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .

٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .

٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .

٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .

١- إذا تكرر حيضها بين هذه الأعداد فهي ذات عادة مركبة .

٢- أما الصفرة من الدم الذي تراه بعد الحمرة فهو من الحيض على الأصح عندنا مادام لا يتعدى العشرة .

٣- أما الذي يتعدى العشرة فيحكم بأنه استحاضة .

إن لم يكن للنجاسة جرم ولا عين فاللون والرائحة لا يمنعان من الطهارة بعد زوال العين وحصول الغسل المقرر

ماحكم طهارة الخادمة المسيحية التي تعيش في بيت المسلمين؟ ، وما هو القول في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا عليه السلام : قلت للرضا (عليه السلام) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها » ؟ .

البشرة ليست شرطا في المسح على الرأس

ويكفي المسح على الشعر .

٢- بشرط أن لا يكون المسح على مقدار الشعر  المستطيل أي المقدار الزائد في طوله عن مقدم الرأس .

 تغتسل بغسل ما تقدر عليه من بدنها ورقبتها وأما الرأس فإن أمكنها وضع عازل عن شعر رأسها وتغسل العازل ولو بالبلل فيجزيها ذلك حتى تغتسل غسلا كاملا ، والأحوط أن تضم التيمم مع هذا الغسل الجبيري

١- ليس ما يخرج من المرأة قبل أو بعد الولادة من الماء ونحوه من النجاسات مادام لا يخالطه دم .

٢- تطهير الفراش ونحوه بسكب الماء ولو على ظاهره فيطهر ظاهره وإن لم يطهر باطنه ، وأما باطنه فلتطهيره لا بد من وصول الماء إليه وخروجه منه إما بالعصر أو الدلك ونحو ذلك .

١- أما بلاد الاسلام ممن لا يبالي والمتهم و الجاهل فمع سهولة الفحص كقراءة المكونات فاللازم ذلك فضلا عن بلاد غير المسلمين .

٢- وأما مع مؤنة الفحص كاستغراقه مدة مديدة فمع احتمال مثل الخنزير ونحوه مما كان تناوله من الكبائر فاللازم أيضا الفحص وأما احتمال التنجس ونحوه فلا يلزم الفحص .

نعم يستعين بمن يعينه على المسح إما يعينه بتمكين وصول يده إلى مسح القدمين وإلا فيمسح الغير من بلة يمين المتوضئ العاجز على قدمي المتوضئ .

١- النحو المتوسط هو الأمثل لرعاية الأب والإحسان إليه .

٢- يمكن اتخاذ بديل مناسب للأب يقوم مقامك في الأوقات التي تضطر فيها لمفارقة الوالد لأجل العمل ورعاية أسرتك .

لم ترد مشروعيته للميت وإنما هو مستحب للأحياء ولم يشرع للميت إلا غسل الميت .

١- نعم ورد التأكيد على الغسل لقتله وذكر الصدوق عن مشايخه أنه للخروج من الذنوب .

٢- ورد أنه رجس كله وأنه مسخ وذهب جملة من القدماء كالطوسي إلى نجاسة الممسوخات لكن الأصح أن نجاسته تنزيهية ليست إلزامية .

يمكن تطهير الجزء الأسفل وبقاء الجزء الأعلى متنجسا ، وذلك بالاقتصار على تطهير الأسفل .

١- لا يبطل الغسل لكن لا يجزي عن الوضوء .

٢- ويمكنه إعادته فيجزي عن الوضوء .

١- مع إمكانية الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليها الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .

٢- ويمكنها الاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن تضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسها .

٣- والأقوى لو منعت من الطواف خاصة أن تستنيب ثم تسعى بنفسها وكذلك العكس لو منعت من السعي خاصة ، أتت بالطواف واستنابت في السعي .

٤- ولو منعت منهما معا كان حكمها حكم المصدود .

مس بدن الميت مباشرة وإلا فلو كانت عليه قفازات عازلة عن مس بشرة الميت فلا يجب عليه الغسل .

١- إن كان ظانا بأنه فعل ذلك وليس بمتيقن فيبني على الصحة لقاعدة الفراغ على الصحيح عندنا .

٢- وإن كان بمتيقن بفعل ذلك ولكنه يحتمل أن مرر بيده من الأعلى إلى الأسفل أيضا فيبني على الصحة أيضا .

٣- وإن تيقن بذلك مع عدم احتمال ذلك فوضوؤه السابق صحيح أيضا بناء على أن اتجاه الغسل للوجه من السنة ولا ينقض ما هو الفريضة في الوضوء .

٤- ولو أراد أن يحتاط استحبابا فليستنيب من يطوف عنه فيصح نسكه ويحل من إحرامه ، بناء على أن الخلل في الطواف لا يفسد بل يلزم قضاؤه فقط .

لا يجب الختان مع عدم وجود الغلفة على رأس العضو ، نعم الأولى إمرار الموسى على رأس العضو .

١- نعم ينقض الوضوء من الحدث الأصغر .

٢- وهو وإن لم يكن من الحدث الأكبر ، لكنه يوجب الغسل .

١- مع استمرار الدم بعد عشرة أيام التي فيها العادة يحكم على الزائد عن أيام العادة بالاستحاضة .

٢- فحكمها حكم المستحاضة بحسب درجة الدم الخارج منها .