1. شرط کردن این‌که طلاق در اختیار زن باشد صحیح نیست.
2. همچنین شرط این‌که حق طلاق در اختیار ولی زن باشد، صحیح نیست. البته جایز است که شرط بکند که زن در برخی حالات مشخص وکیل مرد در مورد طلاق باشد. مرحوم آیت الله خویی(قدّس سره) و شاگردان ایشان قائل به این شده اند که این شرط لازم است، ولی در نظر ما این شرط صحیح است، ولی لازم نیست. یعنی شوهر می تواند از وکالت دادن به زن برگشته و وکالت او را ابطال کند.
3. شرط این‌که شوهر علاوه بر این زن، ازدواج دائم یا موقت نکند، به نظر ما صحیح نیست، اما در نظر مرحوم آیت الله خویی(قدس سره) این شرط صحیح و لازم است، یعنی شوهر باید به آن ملتزم باشد ولی اگر ازدواج دائم یا موقت بکند عقد دوم صحیح خواهد بود.