من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد من عدو وغير الحصر بمرض فالأظهر أنه يندرج في الصد والحصر أيضاً ، فإن كان سبب المنع من شخص فيندرج في الأول وإلاّ فيما لو كان لا من شخص فيندرج في الثاني ، وأما المشتبه بينهما فالأحوط إلحاقه بالمحصور ، والأولى ضم عمرة مفردة ولو استنابة .