إذا كان شخص عيالاً لإثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال مع جمعه للشرائط في كلا الصورتين لكن على نحو التوزيع بقدر حصة من سقطت عنه في الصورة الأولى.