للوصي من قبل الأب أو الجد ـ القـيّم ـ أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج والصغير أيضاً إذا نص الموصي على ذلك أو فوّض في الوصية إليه ، لكن في هذه الصورة يقتصر على مورد الحاجة الملحة أو الضرورة ، سواء عين مورد التزويج أو أطلق ، لكن يشترط في صحة الوصية عدم وجود الآخر وإلا فالأمر إليه ، ولا ولاية للوصي على البكر البالغ غير السفيهة وغير الضعيفة .