إذا اختلف الدائن المحال والمدين المحيل في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ، فمع عدم قيام البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة ، سواء أكان هو الدائن أم المدين .