لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره ، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل ، ولو اختلفا في دفع المال إلى الموكّل فالظاهر أنّ القول قول الموكّل إذا كانت الوكالة بعوض جعل أو أجر ، أو كان الوكيل متّهماً ، بل مطلقاً كما لا يبعد .

وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصيّ والموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، والأولياء مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه ، فإنّ القول قول المنكر في جميع ذلك . نعم ، في شموله للأب والجدّ تأمّل . نعم ، لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلّق بهم في زمان ولايتهم ، فالظاهر أنّ القول قول الأولياء بيمينهم .