إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، وأمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به في الزيادة ، ولكن في لزومه على المقرض إشكال من جهة جواز عقد القرض ، كما مرّ ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤّي تسعة دنانير .