يجوز التوكيل بجعل وبأجر ونحوهما ، وإنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه ، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة ، وإن لم يتسلّم الموكّل الثمن أو المثمّن ، وذلك بحسب تحديد متعلّق الوكالة ، وكذا لو وكلّه في المرافعة وإثبات الحقّ استحقّه بمجرّد إثباته وإن لم يتسلّمه الموكّل .