يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة وكيفيّة الانتفاع على ما عيّنها المعير وما جرت به العادة ، فلا يجوز له التعدّي ولو إلى نوع أدنى وأقلّ ضرراً على المعير مع فرض عدم الفحوى في البين ، وكذا لو تعدّى إلى غير المعتاد كأن حمل على العربة وزناً زائداً على ذلك ، وكان غاصباً وضامناً وعليه اُجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى نوعاً ، وعليه الزيادة لو تعدّى كيفيّة إن لم يكن الحدّ والتقدير بنحو التقييد ، وإلاّ ضمن تمام المنفعة .