لا يشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين ، بل يكفي ملكيّة المنفعة إذا كانت مطلقة مفوّضة إليه ، سواء كانت من الإجارة أو وصيّة أو هبة بخلاف ما لو كانت مقيّدة باستيفاءه مباشرة ، فلا تصحّ حينئذٍ .